محکومیت مشایی، محرابیان و رحیمی؟!

از دیوان محاسبات خبر می‌رسد که اسفندیار رحیم‌مشایی به اتهام تخلفات مالی در دوران تصدی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری محکوم به دو ماه انفصال از خدمات دولتی شد.

جملات بالا، بخشی از خبر روزنامه جمهوری اسلامی در پنجشنبه 29 مرداد 88 بود. این خبر روزنامه جمهوری اسلامی که با بودجه بیت المال و برعلیه دولت منتشر می شود و ارادت ویژه ای هم به هاشمی رفسنجانی دارد و البته در دوران انتخابات هم حامی موسوی بود، موجب شد تا برای چندمین بار در این روزها خبرسازی علیه مقامات دولتی به صدر اخبار بیاید.

مهم ترین هدفی که این خبرسازی ها پیگیری می کنند، ضربه زدن به آبرو و اعتبار دولت پاک دست است. شدت و حجم این پرونده سازی ها از یک سو، این تلقی را در ذهن خوانندگان ایجاد می کند که دولتی ها نیز  پاک دست نیستند و از سوی دیگر، رسانه های مغرض با عدم انتشار واقعیت و جواب های طرف دیگر ماجرا، واقعیت را به مردم نشان نمی دهند و این تهمت دروغ را در ذهن جامعه باقی می گذارند.

در این نوشته سعی می شود تا این اخبار که از دید خوانندگان پنهان نگه داشته می شود، منتشر شود و با بخشی از لجن پراکنی بر علیه دولت مقابله گردد.

1)  اسفندیار رحیم مشایی : بعد از خبر روزنامه جمهوری اسلامی بود که مشایی، به شرح ماجرا پرداخت و مشخص شد بر خلاف آنچه روزنامه حامی موسوی عنوان کرده است بحث تخلف مالی نبوده است، بلکه موضوع به کارگیری نیروی قراردادی بوده است که آن هم به زمان ریاست مشایی برنمی گردد.

ماجرا از این قرار بوده است که در زمان مرعشی ریاست سازمان گردشگری در دولت قبلی، ایشان به یکی از نمایندگان مجلس اصلاح طلبان (مجلس ششم) به نام صابری، که به صورت قراردادی با سازمان همکاری می کرده است، تفویض اختیار مالی نموده است و این برخلاف قانون است.

بعد از تشکیل دولت نهم و به ریاست رسیدن مشایی، ایشان با آگاهی از این قرارداد، آن را لغو می کند و به همین دلیل موضوع تخلف به ایشان برنمی گشته است.(+)

بررسی های بیشتر نشان داد که این خبرپراکنی از سوی یکی از معاونین دیوان محاسبات و هماهنگی با دفتر رییس مجلس توسط مدیر روابط عمومی دیوان صورت گرفته است.(+)

متاسفانه سیاسی بازی های دیوان محاسبات که توسط افراد نزدیک به رئیس مجلس (علی لاریجانی) اداره می شود؛ پیش از این نیز سابقه داشته است و در ماه های پیش از انتخابات نیز با قرائت غیرقانونی گزارش دیوان محاسبات در مورد یک میلیارد اختلاف حساب موجود، ابزار مناسبی را در اختیار رقبای احمدی نژاد قرار داد تا او را به انواع اتهامات متهم کنند و البته بعد از اتمام انتخابات و بی اثر بودن این حربه، دیوان محاسبات با تانی خاصی اعلام کرد که چنین مشکلی وجود نداشته است.(+)

تاسف برانگیز آنکه در حکم جدید صادره از سوی دیوان محاسابت در مورد مشایی که اصولا موضوع تخلف به او برنمی گشته است، مرعشی (برادر خانم حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی) نیز محکوم شده است؛ اما روزنامه جمهوری اسلامی رفسنجانی و بقیه رسانه های مخالف دولت این بخش را سانسور کرده اند!

بسیاری از آن ها حتی توضیحات مشایی در مورد خلاف مرعشی و نماینده مجلس اصلاحات را نیز منتشر نمی کنند تا با ارائه یک طرف اخبار، این دروغ را در ذهن خوانندگانشان باقی بگذارند.

مشایی علی رغم همه انتقادات صحیحی که به او وارد است، بسیار مظلوم واقع شده و هرزگاهی حتی از سوی رسانه های خاصی از اصولگریان مورد حمله قرار می گیرد که فیلم ناقص منتشر شده از “الف” از سخنان او یا حرف های کذب نقل شده از تحلیل انتخاباتی مشایی از این دسته اند.

2) محمدرضا رحیمی : او معاون پارلمانی رئیس جمهور است و مانند بقیه کابینه در معرض انواع تهمت های رسانه ای قرار گرفته است.

چندی پیش در رسانه های معارض عنوان کردند که او به دو اتهام “تحصیل مال نامشروع” و “تصرف غیرمجاز در اموال دولتی”  از سوی شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران تحت تعقیب قرار گرفته است.

البته ماجرا به سرعت روشن شد و پرونده سازان خیلی سریع مجبور شدند فیتیله پرونده سازی برای رحیمی را پایین بکشد.

با توضیحات دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور مشخص شد که موضوع پرونده مربوط به معامله یک ماشین در 18 سال پیش بوده است و به  خاطر بعضی سؤالات این پرونده تشکیل شده است و از آنجایی که موضوع خاصی در میان نبوده است، به سرعت نیز به نتیجه رسیده است؛ اما رسانه های کذاب با بزرگنمایی پرونده و واژه سازی و بدون اشاره به محتوای آن، قصد پرونده سازی برای دولت و تخریب آن را داشته اند.(+)

3) علی اکبر محرابیان : اتهامات مطرح شده علیه این وزیر شایسته دولت نهم  که در 40 سالگی، برای دومین بار به عنوان وزیر صنایع معرفی شده است؛ آخرین و جدی ترین نمونه از پرونده سازی بر علیه دولت است.

پروژه “اتاق امن” که از اختراعات ثبت شده توسط محرابیان و همکارانش بوده است؛ مورد جدیدترین شکایت علیه دولت بوده است.

به‌دنبال شكايت فردی فرزاد سليمي از موسي مظلوم و علي اكبر محرابيان(وزير صنايع) مبني بر ثبت اختراع او توسط اين دو نامبرده به نام خودشان، دادگاه براساس شواهد تاييد كرد كه اختراع «اتاق امن زلزله» پيش از آنكه به نام محرابيان به ثبت برسد، توسط شاكي اختراع و طراحي شده بود!

رسانه های مخالف دولت بدون آنکه توجه کنند که  در حکم صادره “حق ثبت اختراع” لغو شده است و هیچ محکومیتی شامل آن ها نشده است؛ به این ماجرا دامن زدند و از مسئله ای که حداکثر پیش بودن یک مخترع بر مخترع دیگر بوده است و بارها در تاریخ علم اتفاق افتاده است؛ یک ماجرای بزرگ ساختند و به ترور شخصیت اعضای دولت پرداختند.

توضیحات دکتر موسی مظلوم از اساتید دانشگاه و همکار محرابیان در این طرح، نشان داد که ماهیت قضیه از آنچه در رسانه ها مطرح شده است؛ متفاوت است.(+) اما هر چه از این ماجرا می گذشت، بی گناهی و مظلومیت اعضای دولت بیشتر آشکار می شد. با توضیحات معاون دادستان تهران مشخص شد که قبلا هم ادعای این اختراع از سوی برخی افراد دیگر مطرح شده بوده که با بررسی ادعای آن ها، معلوم شده است که ادعای آن ها نادرست می باشد. اما در ماجرای اخیر و با استفاده از برخی شرایط خاص، یک جریان خاص سیاسی قصد اتهام پراکنی علیه مسئولین نظام را داشته است و با بزرگنمایی و جعل آن در رسانه های وابسته، به فریب افکار عمومی پرداخته اند.(+)

اما شاید جالب ترین توضیحات را سایت فردا که از منتقدین دولت است منتشر کرده باشد و به همین دلیل اهمیت مضاعفی دارد. گوشه ای از توضیحات این سایت منتقد دولت در مورد درستکاری وزیر دولت خدمتگزار را با هم می خوانیم:

بررسی «فردا» از مجاری قانونی کشور نشان می دهد اتاق امن مدعیان دیگری هم داشته است که البته چندتایی از آنها در برابر استدلالات توجیه شدند اما از این میان دو نفر ماجرا را همچنان پیگیری می کنند.

ادعای نفر اول در دادگاه رد می شود و محرابیان و همکار وی صاحبان اصلی اختراع شناخته می شوند. اما سالها بعد محرابیان که دیگر وزیر شده بود ناگهان از جانب رسانه ها متوجه می شود که مدعی دوم همچنان پیگیر ماجرا شده و در همان دادگاه و با همان مستندات رد شده توسط فرد قبلی حکمی به نفع خود گرفته است. البته در این میان از وکیل وزیر صنایع به علت تغییر مکان دفتر خبری در دادگاه نیست تا به دفاع از محرابیان بپردازد.

در ادامه این پرونده با شکایت محرابیان و ارائه مستندات و پیگیری موضوع توسط مراجع قضایی مقام عالی قضایی حکم صادره را خلاف بین شرع تشخیص داده و آن را نقض می کند.

همچنین این سایت در مورد نوآوری های انجام شده توسط محرابیان و همکارانش در این اختراع می گوید(+):

در این خصوص ثبت این اختراع به نام محرابیان نشان می دهد تا پیش از این اختراعی اینچنین انجام نشده است.

جالب اینکه ایده اتاق امن مربوط به حدود 50 سال پیش است جاییکه پروفسور جی اف بیکر انگلیسی در کتاب خود آن را مطرح نمود. حتی در جنگ جهانی دوم هم به تعداد قابل توجهی مورد استفاده قرار گرفته است.

اما بررسی ها نشان می دهد اختراع علی اکبر محرابیان وزیر صنایع با اتاق امنی که در زمان جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار می گرفت و تنها به اندازه دراز کشیدن یک نفر در فضایی مستطیل شکل فضا داشت فرق بسیاری دارد.

در واقع طرح محرابیان و همکار وی یعنی دکتر مظلوم بر این اساس است که ارتفاع اتاقک امن تا زیر سقف افزایش می یابد و در امتداد افق این طرح به اندازه کل اتاق توسعه پیدا می کند. اما انچه دیگران به دنبال آن بودند سازه ای بوده است که افراد مجبور بودند آن را علی رغم حجم زیادش سالها در خانه نگهداری کنند تا در موقع زلزله از آن استفاده کنند.

اما در کار علمی انجام شده توسط محرابیان و همکارش سازه تحمل ریزش آوار سه طبقه را دارد به نحوی که به طریقی در یک خانه فرسوده تعبیه می شود که حتی در ظاهر ساختمان مشهود نیست و زیبایی بنا را حفظ می کند.

پ.ن 1 : ماجراهای فوق گوشه ای از پرونده سازی بر علیه دولت خدمتگزار است؛ که باز هم بزرگواری و صبر اعضای دولت در برابر توهین ها و اتهامات کذب وارده به آن ها جای تقدیر و تشکر جدی دارد.

اگر تا چند سال پیش شکایت از مقامات دولتی حتی در سطوح پایین تر نیز غیر ممکن بود و دولت های پیشین با هاله ای از تقدس که به دور هاشمی و خاتمی پیچیده بودند، ایشان را از نقد دور می کردند و به تبع آن مدیرانشان را نیز از شکایات  محفوظ می کردند و نتیجه هر شکایت احتمالی از آن ها تعیین شده بود؛ در دولت احمدی نژاد شاهدیم که نه تنها از وزرا و معاونین رئیس جمهور شکایت می شود؛ بلکه آن ها مانند یک فرد عادی در داداگاه قرار می گیرند و (هر چند به غلط) محکوم می شوند.
اگر حضرت امیر (ع) به مانند یک فرد عادی در دادگاه حاضر شدند و (به غلط) محکوم گشتند، امروزه نیز دولت کریمه این خصوصیت را زنده کرده است و هر چند تا حکومت امیر (ع) تفاوت بسیاری دارند؛ اما تلاششان برای پیروی از ایشان ستودنی است.

پ.ن 2 : حالا که مخالفین احمدی نژاد اینقدر به  اجرای دقیق و سختگیرانه عدالت در مورد دولت احمدی نژاد علاقه نشان می دهند و به قول کسی تا مشایی یک لیوان بیشتر از ظرفیت شکمش آب می خورد (که البته اینگونه هم نبود) تیتر اول رسانه ها می شود؛ چرا با کسانی که به اندازه یک کشور حق مردم را خورده اند برخورد نشود؟

آیا می توان در مورد یک دولت پاک دست و مظلوم، اینچنین با وسواس و سختگیری عمل کرد؛ اما دولتمردان سابق و وابستگان آن ها را رها کرد؟

ان شالله همان طور که علی رغم همه توطئه ها، خداوند در آستانه این ماه مبارک بار دیگر پاک دستی دولت کریمه و دروغ پردازی معارضان آن را برای همگان اثبات کرد؛ این توفیق ایجاد شود تا به طور جدی  در مورد بقیه افراد در هر پست و جایگاهی که بوده اند و هستندعدالت اجرا گردد و عیار واقعی پاکی آن ها هم مشخص شود.

مشترک خوراک های خوشمزه داداشی شوید و اگر دوست دارید در جریان خبرهای مفید و مهم قرار بگیرید، خبرخوان رویداد، را از دست ندهید.

مشتری ایمیلی داداشی شوید!